با این وجود طی سال‌های اخیر اجرای این طرح به فراموشی سپرده شد تا اینکه مصوبه چند روز پیش مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه مبنی بر حذف یا ادغام 4وزارتخانه بزرگ با سایر وزارتخانه‌ها تا پایان سال دوم برنامه و اعلام نام 8 وزارتخانه احتمالی برای ادغام تا 2سال آینده موجب رونق دوباره گمانه‌زنی‌ها شده است.
براساس این مصوبه 8 گزینه احتمالی برای حذف یا ادغام مشخص شده و طبق ماده 55 لایحه برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در سایر وزارتخانه‌ها ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها از 21وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. درصورت اجرای این مصوبه به‌تدریج تصدی‌گری دولت کاهش یافته و بستر مناسبی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44قانون اساسی فراهم خواهد شد.
گرچه هنوز نامی از وزارتخانه‌های قابل ادغام برده نشده اما به‌نظر می‌رسد مصوبه مذکور احتمال ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن، وزات نفت با نیرو، کار با رفاه و وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم را بیشتر کرده است. با این وجود تصمیم‌گیری در این زمینه به تدبیر دولت موکول شده اما به‌نظر می‌رسد با توجه به هدف‌گذاری ادغام وزارتخانه‌ها برای جلوگیری از موازی‌کاری فهرست مذکور چندان هم دور از ذهن نباشد.
این مصوبه که به گفته برخی نمایندگان مجلس موافقت شورای نگهبان را نیز به همراه خواهد داشت تحقق هدف معوق کوچک‌سازی و کاهش تصدی دولت برای کاهش هزینه‌های جاری دولت را دنبال می‌کند. به‌رغم همه این گمانه‌زنی‌ها انتخاب فهرست اسامی وزارتخانه‌های قابل ادغام به دولت سپرده شده اما در این مصوبه تأکید شده که دولت با توجه به الزامات توسعه‌ای کشور در مورد وزارتخانه‌های ادغامی تصمیم‌گیری کند. مطابق این مصوبه مقرر شده است دولت با توجه به الزامات ایران در حال توسعه، بعد از بررسی‌های لازم در مورد وزارتخانه‌های ادغامی تصمیم‌گیری و پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌های مورد تشخیص را به مجلس ارائه دهد تا درصورت تأیید نهایی، این قانون اجرایی شود. این در حالی است که به گفته برخی نمایندگان، مجلس هیچ دخالتی در انتخاب وزارتخانه‌های ادغامی نخواهد داشت مگر اینکه بعد از دریافت پیشنهاد دولت مبنی بر ادغام 4وزارتخانه مشخص، پیشنهاد دولت را به لحاظ همخوانی با سیاست‌های توسعه‌ای و اهداف متعالی نظام تطبیق داده و درصورت لزوم اصلاح کند.
صنعت و بازرگانی در اولویت
با وجود دیدگاه‌های مطرح شده، موضع‌گیری برخی مسئولان در زمینه اسامی وزارتخانه‌های قابل ادغام موجب شده تا برخی گمانه‌زنی‌های مطرح در این زمینه تقویت شود به‌نحوی که معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع و معادن ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی را جزو اولویت‌های دولت قلمداد کرده است. محسن حاتم با اشاره به مصوبه مجلس برای ادغام و کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور به 17 مورد و تأکید رئیس‌جمهوری بر لزوم ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، به فارس گفت: صنعت و بازرگانی باید در کنار یکدیگر و نه در مقابل هم قرار گیرند. هرکدام از بخش‌های صنعت و بازرگانی به تنهایی نمی‌تواند رشد مستمری داشته باشد و به همین دلیل برای همسان شدن فرایند این دو وزارتخانه، بهتر است در یکدیگر ادغام شوند.
وی تصریح کرد: ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی به نفع بخش صنعت و تجارت کشور بوده و صنعت و بازرگانی بدون یکدیگر معنی ندارد. حاتم گفت: عوامل ناهماهنگی این دو بخش‌شناسایی شده اما به‌طور جدی برای ادغام این دو وزارتخانه باید یک طرح مشخص تهیه شود. با توجه به اینکه قبلاً ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی به‌طور جدی مطرح نبوده، در نتیجه طرح مشخصی در این خصوص تعریف نشده است، اما درصورتی که این مسئله به وزارتخانه‌ها تکلیف شود حتماً یک طرح مشخص تدوین خواهد شد.
